أولوياتنا

النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

كان عام 2015 هو الموعد النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، كما أنه كانت نقطة الوثب في تدشين حملة التنمية لما بعد عام 2015، والعمل في مجال تغير المناخ  بما يهدف في نهاية المطاف إلى القضاء على الفقر وتحسين حياة الناس والانتقال بسرعة إلى اقتصاد قائم على انخفاض انبعاثات الكربون وقادر على التكيف مع تغير المناخ، وهي عمليات يعزز كل منها الآخر: إذ يمكن عن تنفيذها معا تحقيق الأزدهار والأمن للأجيال الحاضرة والمقبلة.

السلم والأمن الدوليين

تزيد الأمم المتحدة من كفاءة أنشطتها وعملها من خلال صون السلم والأمن الدوليين، ذلك أن حفظ السلام يمكن المنظمة من التركيز على حل القضايا العالمية عوضا عن إنشغالها في حل النزاعات والصراعات. والمؤسف أن التحديات الماثلة أمام السلم والأمن في المناطق التي ليس للمنظمة فيها حضورا قوية يزيد من الضغط على المنظمة في محاولاتها المضنية لصون السلم؛ أما في المناطق التي للمنظمة فيها وجود كبير، فإنها تواجه زيادة في الهجوم عليها.

التنمية في أفريقيا

كان إنهاء الاستعمار في أفريقيا أولوية من أولويات الأمم المتحدة في منتصف القرن العشرين. ومذاك، لم تزل تنمية القارة أولوية. وأدت أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية إلى إحراز تقدم ملحوظ، إلا أن هناك كثير من العمل مما ينبغي فعله قبل أن يُقال أن أحلام الشعوب الأفريقية تحققت.

حقوق الإنسان

تعزيز احترام حقوق الإنسان هو هدف من أهداف منظمة الأمم المتحدة وأحد عوامل تميزها بوصفها منظمة تُعنى بالناس في كل أرجاء العالم. وقد أعطت الدول الأعضاء للأمين العام والمنظومة ككل ولاية المساعدة في تحقيق المقاييس التي حددها ميثاق المنظمة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولذلك، تستخدم المنظومة في هذا السبيل كافة المصادر المتاحة لها بما فيها سلطتها الأخلاقية وابتكارها السياسي وقدرتها التنفيذية. مع ذلك، تقع المسؤولية الأساسية في حماية حقوق الإنسان على الدول الأعضاء في المنظمة.

المساعدة الإنسانية

تضاعفت أعداد المتضررين من الأزمات الإنسانية في أثناء العقد الماضي. وتستمر الأمم المتحدة وشركاؤوها في الاستجابة للحاجات والطوارئ الإنسانية الناتجة عن الصراع أو التحديات العالمية مثل تغير المناخ والتدهور البيئي. ويعمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسان — التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة — على التنسيق بين جهود الفاعلين في المجال الإنساني لضمان الاستجابة المتناغمة للطوارئ من خلال حشد الجهود الفعالة وتنسيقها، بما يضمن حقوق المعوزين وتعزيز الاستعداد لمنع الأزمات والكوارث وتيسير الحلول المستدامة.

العدالة والقانون الدولي

تواصل الأمم المتحدة في تعزيز العدالة والقانون الدولي من خلال أركان ثلاثة لعملها: الأمن والسلم الدوليين، التقدم والتنمية الاجتماعيين والاقتصاديين، و احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية

نزع الأسلحة النووية والكيميائية والتقليدية

على مدار السنوات الماضية لم يزل النقاش والمفاوضات مستمرة في أروقة الأمم المتحدة ما يتصل بالحد من الأسلحة ونزعها. وكان من ثمرة ذلك كله خروج معاهدات واتفاقات وقوانين جميعها متعلقة بالأسلحة وساعدت في الدفع قدما بالعمل الدولي في مجملة في كل ما يتصل بنزع الأسلحة النووية والتقليدية. وفي عام 2004، فرض قرار مجلس الأمن 1540 التزامات على الدول باعتماد قوانين للحد من انتشار الأسلحةالنووية والكيميائية والبيولوجية ونقلها وفرض التحكم على  المواد ذات الصلة بها ومنع الاتجار غير الشرعي بها. وفي عام 2013، اعتمدت الجمعية العامة معاهدة تجارة الأسلحة، التي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية.

مكافحة المخدرات ومنع الجريمة والتصدي للإرهاب

التعامل مع قضايا الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب هي من أصعب الأمور. وغدت الأمم المتحدة — ومنظومة الأمم المتحدة ككل — آلية لحشد الموارد وتنسيق الاستجابة لكل قضية من تلك القضايا العالمية.

Drupal template developed by DPI Web Services Section